تُسلط هذه الواقعة الضوء على ضرورة توفير لجنة تحقيق مستقلة و محايدة في ظل تفشي انتهاكات مشابهة و موثقة تشمل (السبي و الاستعباد الجنسي و الزواج القسري و الاحتجاز غير القانوني والتلقين الأيديولوجي القسري) بالإضافة لاحتمالية اتواطؤ هيئة تحرير الشام و جهازها الأمني و الفصائل المتطرفة المتحالفة معها و المندرجة تحت "وزارة الدفاع" في هذه الانتهاكات وفقاً لأدلة تم توثيقها سابقاً و نظراً لارتباط سلطة الأمر الواقع بأطر أيديولوجية جهادية متشددة.
تُحمّل سلطة الأمر الواقع و التي تمارس مظاهر الحكم في سوريا حالياً المسؤولية القانونية عن الانتهاكات الواقعة بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
